شهادة حق وشكر واجب

25/8/2019

أوجه بشكل شخصى وكعضو فاعل ومحتك ومشارك فى مجالس أمناء وإدارات العديد من مؤسسات المجتمع المدنى و بصفتى رئيساً لبنوك الخير ( بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء وبنك تنمية المهارات وبنك الحياة الكريمة ) الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتصديقه على قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والذى كان مبادراً بإعادة القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ لإعادة صياغته لإحساسه الوطنى و لإستشعاره بوجود إعتراضات جوهرية كثيرة عليه من معظم مؤسسى و مسئولى والعاملين بالمجتمع الأهلى فى مصر والتى إشتملت مبادرة سيادته على تكليف السيدة الفاضلة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بذلك والتى قامت بدورها بتشكيل لجنة لمراجعته وإجراء حوار مجتمعى حقيقى و شامل ضم كل الفئات من مؤسسات وجمعيات أهلية على مستوى الجمهورية وكذلك الخبراء فى كل المجالات والقطاعات المعنية بذلك وتم الإستماع والنقاش مع كل المهتمين ولكل الاراء التى طُرحت والتى نتج عنها الوصول لصياغة مشروع قانون متوازن ومُرضى ومُشرف لكل المصرين وكذلك لسمعة مصر فى الخارج..​

والذى تلاه سرعة الموافقه عليه بمجلس النواب و إصدار القانون وعرضه على السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليؤكد للعالم أن مصر بها قانون محترم يشجع العمل الأهلى..​

وفى رأى بعد الإطلاع على القانون أنه يُعزز دور المجتمع المدنى الرائد فى خدمة المجتمع و الصالح العام ويؤكد على أنه شريك أساسي للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة التى تخطط وتهدف الدولة لتحقيقها ، كما يهدف لنشر ثقافة التطوع و تفعيلها بالشكل الذى يحُثنا عليه ديننا الحنيف و نتمناه جميعاً وكذلك أسوة بالدول المتقدمة والذى من نتائجه المباشرة  تنفيذ نشاطات أهلية متنوعه توفر حياة كريمة للمواطن المصرى..​

وفى رأيى أن من أهم ما جاء بالقانون أنه عمل على إزالة ما اعترى القانون السابق من عوار مع مراعاة اتساق القانون مع احكام المادة ( ٧٥) من الدستور والتي تؤكد على حق المواطنين في تأسيس الجمعيات  وثبوت الشخصية الإعتبارية لها بالاخطار..​

وكذلك بإقرار القانون الجديد فقد تم إرساء مبدأ هام و مُلح وهو حق الجمعيات في إستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى آمن وثابت و ملائم وأن تعيد توظيفها في مشروعاتها الخدمية والانتاجية وتأسيس شركات وصناديق إستثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وممارسة الانشطة المالية غير المصرفية وكل ذلك بما يحقق إستثمار آمن يحقق لها الإستمرار وهو مبدأ هام منفذ فى كل دول العالم المتحضر..​

ومن المزايا الهامة التى أثلجت صدورنا هى إجازة القانون الجديد إطلاق مبادرات وحملات مؤقته لتنفييذ نشاط معيين من أنشطة العمل الاهلى تلبيه للإحتياجات العاجلة ولتغطية الكوارث الطبيعية المؤقته لا قدر الله..​

ومما يعد إستجابة رائعة لحق الجاليات المصرية بالخارج فى المشاركه في بناء بلدهم وفتح المجال لتنمية موارد المؤسسات بالعمله الصعبة من الخارج..فقد أجاز القانون حق الجمعيات في فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وكذلك على حق الجمعيات في تلقى التبرعات و الهبات من خارج مصر وإخطار الجهة الإدارية وللجمعية الحق في التصرف في تلك الاموال بمجرد مرور مدة الستين يوما إذا لم تعترض خلالهما الجهه الادارية..​

هذه شهادة حق ولذا لزم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته والسيدة الفاضلة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى على كل ما قامت به و بذلته من جهد ووقت وخالص الشكر للجنة المشكلة وكذلك كل من شارك فى الحوار المجتمعى وللسادة أعضاء مجلس النواب الذين بإقرارهم القانون قد أعادوا الأمور إلى نصابها فلا يصح إلا الصحيح ..​

هذه الشهادة وهذا الشكر يمليه علىَّ ضميرى والقناعة الشخصية بضرورة القيام بذلك.." فلم يشكر الله من لم يشكر من أجرى الله الخير على يديه "  ..​

حفظ الله لنا وطننا الغالى مصر وندعوا الله لنا وللجميع أن يجعلنا فى خدمة البلاد والعباد وألا يستبدلنا  وأن يجعل كل عملنا متقبلاً وخالصاً لوجه الله ﷻ  ..​

نيازى سلام​

المتشرف برئاسة بنوك الخير

Our Partners